هناك أسئلة بعينها يعمد المقال أن يجيب عليها للقارئ الكريم. أولا: ما هو الهدف الحقيقي من تكوين وتأسيس نظام الدولة كتجربة إنسانية عبر التاريخ؟ ثانيا: ما هو الهدف المستتر والذي تغولت به مجموعات بعينها على مفهوم الدولة؟ ثالثا: كيف تتم معالجة الوضع الراهن في مسار تحقيق التغيير الاجتماعي؟ عليه سنمر في محاولة للإجابة على هذه الأسئلة ولو بعجالة. أحد أبرز وأهم الأنظمة التي تتم المناداة بها الآن هي النظام الديموقراطي لإدارة الدولة كأحد الأنظمة التي يتم تصديرها تأسيا بالأنموذج الغربي، كما يتم طرحها باعتبارها النظام الأوحد الذي يمكن أن يأخذ بيد هذه الشعوب التي أنهكتها الصراعات متناسين خصوصية هذه المجتمعات ومتجاهلين احتياجات إنسانها ومتجاوزين إرث هذه الدول وحضاراتها رغم ذلك إن ألقينا نظرة فاحصة على نظام الدولة المطروح بمنظوره المعولم نجد أن الديموقراطية البرلمانية الليبرالية بشكلها الذي يصدره لنا الغرب هي ليست إلا ترجمة حرفية لسيطرة طبقة معينة في المجتمع . بالرغم أن نظام إدارة جهاز الدولة كان نتاج تطور الرغبة المجتمعية في خلق نظام يقوم بإدارة المجتمع ككل بما يحقق أهدافه الإنسانية ويضمن تطوره وبقاءه في وجه التحديات الخارجية والداخلية بما لا ينقص من إنسانية مكوناته وحقوقها الأساسية أو عبر هذه العناوين يتم إقناع المجتمع بحقيقة أن نظام إدارة الدولة الحالي والذي تطور عبر التاريخ الإنساني يحقق تلك الشعارات رغم أنه حقيقة يعمل بكل جهد دوما في كل تحولاته من ممالك، سلطنات، دويلات ثيوقراطية، دويلات حكم أقليات عرقية أو أيدلوجية إلى الوضع الحالي من جمهوريات تدعي الالتزام بالديمقراطية البرلمانية المتحررة تعمل بكل جهد لإعادة سيطرة طبقة معينة عبر كل التحولات، وينعكس ذلك في إفرازات تلك الدولة أو الطبقة الحاكمة، فلنقل لأنظمة حكمها أحزاب تعمل في تلك الأنظمة أو مجموعات إنسانية دينية عرقية أو برامجية أيا كانت، ولكنها لا تعمل لصالح المجتمع كونها أحد إفرازات تلك الطبقة ونظامها الحاكم لمحاولة إعادة سيطرتها دوما على سدة الحكم، ويلعب الجميع دور محدود لا يمس بجوهر ومركز سيطرة هذه الطبقة على مقاليد الأمور، وفي حالة حدوث أي تغيير أو محاولة تغيير عبر تلك الأدوات (التنظيمات، المجموعات المدنية)، فإن الطبقة الحاكمة فعليا عبر أجهزة الدولة تتدخل بشكل حاد وسافر لإعادة السيطرة الكاملة وجعل تلك المطالبات في التغيير في محصلتها صورية قدر المستطاع وإن عجزت عن ذلك تحولت في لحظة وتكشف عن وجهها الحقيقي الفاشي وتقمع بكل الممكن وبعض المستحيل أي عملية تغيير لهذا النظام عبر نفس الشعارات من حفظ الأمن أو غيرها ويحضرنا جميعا تصريحات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عقب أحداث بريطانيا في جامعة اوكسفورد عام 2011 إنه قال “عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي، فلا يحدثني أحد عن حقوق الإنسان” ثم عقبت السفارة البريطانية بنشر خطاب مطبوع يتملص مما تم اقتباسه واقتبس من توضيحات السفارة البريطانية ” لكن ما هو غريب عن تقاليدنا – والذي يمارس الآن مثل هذا التأثير المدمر على السلوك والأخلاق هو تحريف وتشويه حقوق الإنسان بطريقة تقوض المسؤولية الشخصية نحن نواجه هذه المشكلة من كلا الجانبين، نحن نعمل على تطوير طريقة للتغلب على هذا المستنقع من خلال النظر في إنشاء شرعة الحقوق البريطانية الخاصة بنا.” “أن بريطانيا بحاجة أولاً وقبل كل شيء إلى صحوة أمنية واستعادة شوارعنا من البلطجية الذين لم يخرجوا من العدم في الأسبوع الماضي، بل تسبّبوا في بؤس حياة غيرهم لعدة سنوات” والوسائط مليئة بتعديات الشرطة ومخالفاتها للحقوق الإنسانية في كل أحداث المطالبة بالتغيير حول العالم بدون استثناء عليه يتضح جليا أن جهاز الدولة برغم توشحه بالتحرر والديمقراطية إلا أنه يتدخل دوما للحفاظ على ذلك التوازن الذي يمكنه من بسط سيطرة طبقة بعينها على المجتمع، كما أنه قد يتطور إلى المناداة بتعليق تلك الانظمة الديمقراطية بدعاوى الحفاظ على الأمن. أما الحديث عن أحزاب تلك الطبقة، فهذا يقودنا إلى التفرقة بين أحزاب ذات امتداد طبقي منتج ومسيطر على أنماط إنتاجه وأحزاب ذات امتداد غير منتج فعليا أو مهيمن على أدوات إنتاج وإنما يعمل لمصلحة هذه الطبقة كخليفة للمستعمر في حالة السودان أو ممثل لواجهات رأس المال العالمي في دول الجنوب عموم ويعمل هذين النوعين على التمدد داخل السلطة الحاكمة للحفاظ على مصالح الجهة التي يمثلونها. هذا يقودنا للقول إن أجهزة الدولة دائما رضينا أم أبينا هي أداة سياسية تستخدمها الطبقة المسيطرة ” أيا كان شكلها “للحفاظ على سيطرتها الطبقية والنفعية، أما الحراك المجتمعي في مسار التغيير ممثل في حزب أو مجموعة أو نقابة أو أي مجموعة بشرية أيا كانت ملتزمة بذلك المسار، فهو الأداة السياسية التي بها وحدها تتمكن بها الجماهير صاحبة المصلحة في التغيير من التحرر والفكاك من هذه السيطرة الطبقية الاستعمارية والمدعومة من الامبريالية العالمية لتحرير البنية الاجتماعية من كل سيطرة طبقية. من ناحية أخرى نظر منظرين اشتراكيين للدولة بمناظير مختلفة للدولة وانظمة حكمها وبناء على تلك الرؤى قاموا بتطوير نماذج الدولة التي يعملون للوصول اليها. مثالا قام تحليل فريدريك أنجلس التاريخي لمفهوم الدولة: (الدولة ليست بحال قوة مفروضة على المجتمع من خارجه. والدولة ليست كذلك (واقع الفكرة الأخلاقية)، (صورة وواقع العقل) كما يدعي هيغل. وانما الدولة عند أنجلس هي نتاج المجتمع عند درجة معينة من تطوره، الدولة إفصاح عن واقع أن هذا المجتمع وقع في تناقض داخلي لا يمكنه حله، قد انقسم إلى أجزاء متعارضة ومتنافرة هو عاجز عن الخلاص من تبعات ذلك التضاد. والتي قد تصل إلى مرحلة أفناء المجتمع ذاته بسبب هذه التناقضات في المصالح الاقتصادية لهذا تطورت فكرة مشروع يقوم بالسيطرة ظاهريا على هذه التناقضات وهذا المشروع هو مشروع الدولة باعتباره آلية تحافظ على استمرارية المجتمع مع الإبقاء على تناقضاته. كما يقول لينين “إن الفكرة الأساسية التي تنطلق منها الماركسية في مسألة دور الدولة التاريخي ومعناها. فالدولة هي نتاج ومظهر استعصاء التناقضات الطبقية. فإن الدولة تنشأ حيث وعندما وبمقدار ما تكون التناقضات الطبقية موضوعيًا في حال لا يمكن التوفيق بينها. وبالعكس، فإن وجود الدولة يبرهن على أن التناقضات الطبقية لا يمكن التوفيق بينها.” يمكن تلخيص المفهوم الماركسي اللينيني باختصار غير مخل أن الدولة ليست تعبيرًا عن فكرة مطلقة مثل فلسفة هيغل، ويتضمن ذلك انتقاد للفكر الليبرالي عن الدولة، كما أن الدولة في المنظور الماركسي اللينيني نابعة من الوجود المادي ذاته مما يقود لحتمية أن الدولة ناتجة عن التناقضات والصراع الطبقي، وهي تعمل كقوة وسيطة تخفف حدة هذا الصراع وكنتيجة حتمية يمكن القول إن الدولة هي أداة لسيطرة الطبقة البورجوازية، فالدولة هنا هي دولة الطبقة الأقوى اقتصاديًا، والتي تصبح مسيطرة سياسيًا. عبر هذه الرؤى نظر بعض الماركسيين الى مفهوم الدولة لذلك عملوا على ازالتها تماما كما توجد رؤى مغايرة للإصلاح او التحليل الفلسفي المبني على المادية الجدلية. انتقد غرامشي تبسيط الدولة في أداة وإنما قدم تعريف مختلف نوعا للدولة يقول غرامشي : “ينبغي ألا تفهم الدولة على أنها فقط جهاز الحكومة. ولكن أيضًا الجهاز الأهلي (غير الحكومي) للسيطرة السياسية، أو المجتمع المدني”. وفي كتابه الامير الحديث قضايا علم السياسة في الماركسية قدم غرامشي رؤيته للمجتمع المدني بأنه شبكة أفقية من المنظمات، والعلاقات المهنية تنتظم في الحياة الاجتماعية مثل: النقابات والأحزاب والصحافة والمدارس والكنيسة، باختصار كل ما هو خارج سلطة الدولة القمعية ويقع تحت سلطتها السياسية او القانونية يرى بعض فلاسفة العصر الحديث ان المجتمع المدني هو الراي العام غير الرسمي الذي لا يخضع لسيطرة الدولة تماما ويصفونه انه الاجماع الجماهيري حول القضايا المجتمعية المختلفة عليه اما «غرامشي» يضع المجتمع المدني في موضع بين البنية التحتية (الاقتصادية)، والبنية الفوقية (الدولة والمجتمع السياسي) بخلاف كارل ماركس. يطرح غرامشي رؤية تصف العلاقة بين الدولة والطبقة المسيطرة سياسيا انها ليست علاقة مباشرة وانما تخضع لتفاعلات المجتمع المدني كما لا يرى ان الدولة اداة فقط، ولكن يفترض ان هناك تسوية تفرض بها هيمنتها. يرى مهدي عامل ان جهاز الدولة “أداة سياسية تستخدمها الطبقة المسيطرة للحفاظ على سيطرتها الطبقية، أما الحزب الثوري فهو الأداة السياسية التي بها وحدها تتمكن الطبقة العاملة الثورية من التحرر من هذه السيطرة الطبقية لتحرير البنية الاجتماعية من كل سيطرة طبقية. حين يصير الحزب الثوري جهازا ً وهذا ممكن في شروط تاريخية محددة يختفي الاختلاف الطبقي الذي يميزه، من حيث هو أداة هدم ثوري، من أداة الممارسة السياسية للطبقة المسيطرة، فيلجم بذلك تطور العملية الثورية نفسها. والتنظيم الثوري للطبقة العاملة لا يكون بوضعها في جهاز يولد فيها قوة جمود هي البيروقراطية، تعيق حركتها الثورية، بل بتحرير طاقتها الثورية من مختلف الأجهزة الأيديولوجية أو السياسية التابعة للطبقة المسيطرة. والقوة الوحيدة المحررة لطاقتها الثورية هذه هي حزبها الثوري، أي عقلها الجماعي المنظم لصراعها الطبقي. لا بد هنا من ملاحظة عابرة: إن ما سبق من القول لا يعني أن الطبقة المسيطرة (أو التحالف الطبقي المسيطر) ليس لها حزبها (أو أحزابها)، وأن جهاز الدولة هو أداتها السياسية الوحيدة في ممارستها السياسية لصراعها الطبقي. إن لهذه الطبقة أيضا حزبها أو أحزابها، وهذا ما يفرض علينا أن نحدد، بشكل سريع، طبيعة العلاقة بين الحزب (أو الأحزاب) وجهاز الدولة، كأداتين سياسيتين للممارسة السياسية للطبقة المسيطرة.” في الحقيقة ان الدولة تعمل هي والشركات باستمرار على الاستفادة من أذرع النظام السياسية والقانونية قبل القمعية مثالا عبر رفع دعاوى قضائية جديدة لتقييد وتنظيم الإنترنت وإمكانياته عبر مواصلتهم تقديم عروض للتواصل الأفقي وتشكيل الرأي مدعومين بمجموعة دعم سياسية. وذلك وصولا لهدف مراكمة الربح لصالح الطبقة الحاكمة حيث يتم ذلك عبر ادعاءات التحرر الاقتصادي وتبني «أصولية السوق»، هو مصطلح ينطبق على إيمان قوي بقدرة ابتعاد الدولة عن السوق وجعله غير منظم وكامل الحرية الاقتصادية أو بمعنى اخر تبني سوق رأسمالي حر سيؤدي لحل معظم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. ان سياسة عدم التدخل هذه هي توجه الطبقات الحاكمة والمسيطرة على الاقتصادات الدولية تتبعها عملية خصخصة وترشيد الانفاق الحكومي على الاحتياجات الاجتماعية للمواطن وغيرها من السياسات المرافقة لها. ولكنّها في تاريخها الحديث اثبتت فشلها ونقضت غزلها بنفسها وبقرارات نفس من تبنوها كان ذلك جليا في الانهيار الاقتصادي لعام 2008 حيث أجبرت الحكومات على التدخل والضبط وتقديم الدعم للشركات الكبرى من ناحية وحتى تأميم بعض الشركات من ناحية ان اصولية السوق بدت لهم حل ناجع حين كانت الأرباح تدرّ عليهم ولم يطالب سوى الفقراء والطبقة العاملة بتدخل الدولة من أجل حمايتهم من وحشية السوق، ولكنّ يكون التوجه مغاير جدا عندما تتأثر وتتهدد مصالح الطبقة المسيطرة بصورة مباشرة. في ذلك الوقت فقط يلبسون لباس الضحية ويطلبون المساندة والدعم عبر سن سياسات داعمه او دعم نقدي مباشر من الحكومات نفس الحكومات التي عبر سيطرتهم تخلت عن كل مسؤولياتها المجتمعية للمواطن وتركته امام غوائل السوق الحر ولا يأبهون ان كان هذا الدعم من الضرائب التي تجبى من المواطن او كسرا لصناديق الائتمانيات المعاشية او غيرها من اموال المواطن. أشارت روث سوثرلاند متحدثة في «الجارديان» البريطانية عن أزمة 2008: «في الولايات المتحدة، ستحوّل مئات مليارات الدولارات من المخاطر المصرفية إلى الحكومة الفدرالية، مضيفةً إياها على عبئ الديون الأمريكي الضخم وزائدةً اتّكالها على المستثمرين الأجانب…يواجه صنّاع القرار تحدياتٍ هائلة: إخماد نار الأزمة ومن ثمّ إصلاح النظام المالي الحفاظ على مستوى التضخم، ومن ثمّ تفعيل ضوابط تنظيمية جديدة وفعّالة. ولكنّ القادم أسوء»، نجد انه في تلك اللحظات يتبنى ممثلو تلك النظم خطابا شعبويا اصلاحيا يظهروا فيه وكأنهم كفرو بسياسات السوق المفتوح التي تبنوها، ولكن في حقيقة الامر انهم تحركهم مصالحهم الذاتية وسيعودون لنفس السياسات المتحررة حين يستعيدوا عافيتهم من ارصدة المواطن البسيط التي مكنتهم منها اجهزة الدولة التي تمثلهم في حقيقة الامر ولا تمثل اصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير. انه في حقيقة الامر تقع على عاتق الدولة مسؤولية حماية وتعزيز الثقافة العامة للمجتمع من أجل نظام ضريبي عادل يخفف من الدخل المنخفض والمتوسط ، ويثقل كاهل أصحاب الدخول المرتفعة ويستخدم الأصول الكبيرة والميراث ودخل الاستثمار وأرباح الشركات إلى حد أكبر بكثير لتمويل المجتمع والأفراد لصالح إعادة الهيكلة الاجتماعية والبيئية. ان من واجب نظام الدولة الذي يخدم حقيقة مصالح اصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير ان يؤمن انه تقع على عاتق الدولة مسؤولية حماية وتعزيز الثقافة العامة للمجتمع من أجل نظام ضريبي عادل يخفف من الدخل المنخفض والمتوسط ، ويثقل كاهل أصحاب الدخول المرتفعة ويستخدم الأصول الكبيرة والميراث ودخل الاستثمار وأرباح الشركات إلى حد أكبر بكثير لتمويل المجتمع والأفراد لصالح إعادة الهيكلة الاجتماعية والبيئية. كما يجب ان يعمل هذا الجهاز على إضفاء الطابع الاجتماعي الاشتراكي الديمقراطي على مزيد من المناطق التي تحدد وتشكل هيكل الدولة على أساس ملكية الدولة، أو البلدية او القرية او الحي أو التعاونية أو الموظف حيث يخضع الاقتصاد لضوابط صارمة على المنافسة لا تترك المواطن عرضة لطمع السوق الحر. في نفس الوقت يجب ان لا تقوم انظمة الدولة على تشجيع عملية التعطل والاعتماد الكلي للفرد على اجهزة الدولة في توفير احتياجاته حيث انه من واجب كل فرد قادر على الانتاج بكل انواعه الفني التقني المعرفي والمجتمعي ان يقوم بدورة في دعم عملية الانتاج ان المجتمع الاشتراكي يدعم احتياجات جميع افراده والتي توفر لهم المستوى الانساني من المعيشة بما يضمن استمرار المجتمع ولكن ليستمر ذلك فانه من واجب كل افراد المجتمع التقديم والمساهمة لجعل هذه العجلة تدور باعتباره تعاقد بين طرفين الطرف الاول الجيل المنتج الطرف الثاني الجيل الغير منتج (الاطفال كبار السن والعاجزين عن الانتاج) يحرص على ادارة هذا التعاقد جهاز الدولة الممثل لمصلحة المجتمع ككل .
https://www.medameek.com/?p=88138…جميع الحقوق محفوظة لصحيفة مداميك، لقراءة المزيد قم بزيارة
