في المجتمع التشاركي الديمقراطي يجب ان ينتفي أي تمييز على أساس الجنس والعمر والفلسفة والدين والأصل العرقي والتوجه الجنسي والهوية أو على أساس أي إعاقة جسدية أو عقلية أو نفسية. حيث يتم كسر جميع الحواجز والتغلب عليها بصورة مباشرة – في التنقل، في المدرسة أو التعليم المهني، في المهنة أو في التواصل – مع المشاركة النشطة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم كما يجب أن يحظى تنوع أشكال الشراكات الانسانية المختلفة بالاحترام والتكريم والحماية على قدم المساواة. كما يجب تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة على قدم المساواة في حياة المجتمع، فإن اتخاذ تدابير للتعويض عن أوجه الحرمان والحق في تمثيل الذات على جميع المستويات أمر لا بد منه. ان عملية احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات الاجتماعية في جميع الإدارات، في البلديات، في المؤسسات التعليمية، في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمساعدة الاجتماعية، في النظام الصحي، في الأحزاب السياسية، والجمعيات، والمجموعات الداخلية وفي الأعمال التجارية هي واجب انساني في المقام الاول. ان المجتمع التشاركي الحق هو الذي يكفل الحقوق المدنية كاملة ويمكن افراده من التمتع بالحرية والمساواة والمشاركة والتحرر والتضامن في كل مكان. في أصلها تعارض الفكرة الاشتراكية من حيث المبدأ كل نشاطات الفاشية بأنواعها، والشعبوية اليمينية، والعنصرية، ومعاداة السامية، وكراهية الإسلام، وكراهية مختلفي النوع، وكراهية الاديان جميعها وغيرها من أشكال اللاإنسانية كما تعارض الصهيونية. تتم مناهضة تلك الافكار الهدامة عبر التحالفات الديمقراطية التي تعمل سويًا في الحركات المدنية ومبادرات المواطنين مع كل أولئك الذين يتخذون موقفًا ضد دمقرطة المجتمع من اليمين المتطرف والتكفيريين والشعوبيين والعنصرية بكل انواعها. ان مناهضة الافكار الهدامة هي الموقف الأساسي في الفكر الاشتراكي الديمقراطي، هذا يعني صد جميع الأيديولوجيات والأحزاب والحركات اليمينية المتطرفة واليمينية الشعبوية والعنصرية، ومحاربة جميع الأشكال التقليدية والجديدة لجميع الأيديولوجيات التي تقوم على عدم المساواة في القانون بين الكائنات البشرية. إن رؤية الاشتراكية التي سبقت حتى ماركس في وجودها تروم لعالم يسوده السلام والعدالة والديمقراطية يشمل ذلك حقوق متساوية لجميع الأقليات التي تعيش في السودان بكل انواعها اقليات دينية عرقية ثقافية وغيرها وجعلها قادرة على التعبير عن مطالبها واهتماماتها المحددة وتحقيقها على أساس المساواة كما يجب على صانعي القوانين والسياسات خلق ظروف إطارية لضمان الحفاظ وزيادة تطوير هوية ولغة وثقافة الأقليات. إن المطلوب لتحقيق مجتمع تشاركي ديمقراطي هو صياغة مبادئ السياسة المركزية، والتي يجب أن تتوج بمادة في القانون الأساسي للدولة تضمن الحقوق جميعها كما تكفل حماية حقوق كل الأقليات، وخاصة حقهم في تقرير المصير ضمن دولة لامركزية، وتعزيز تمثيلهم ومشاركتهم في العملية المجتمعية لتشكيل الرأي وبناء توافق الآراء. انه في الجمهورية المركزية واللامركزية على السواء، يجب أن تسترشد عملية صنع السياسة على المستويين المركزي والاقليمي بالمعايير التي تخدم مصلحة الانسانية ورفاهها. ان الموقف من الفلسفات والاديان لطالما شابه التعقيد على مر التاريخ الانساني لذلك يجب ان يكون الحديث حوله واضحا ومختصرا ومحددا. ان ارث الحراك في السودان وفي تجاربه السابقة كاملة يواجه مسؤوليته التاريخية ويلتزم بان يستخلص الدروس والعبر من الأخطاء التي ارتكبت ضد المؤمنين بكل الديانات وغير المؤمنين على حد سواء يتم ذلك ضمن القناعة ان المواطنة الانسانية ضمن ذلك المجتمع هي اساس الحقوق والواجبات. في ظل مجتمع تشاركي يجب ان يعمل الجميع المؤمنين بكل الديانات وغير المؤمنين على حد سواء جنبًا إلى جنب مع أعضاء المجتمعات الدينية الأخرى وكذلك الملحدين من أجل أهداف وقيم مشتركة لها جذورها في الأديان الاكبر انتشارا كما في أفكار التنوير والإنسانية: العدالة الاجتماعية والحرية والإيثار والتسامح والحفاظ على انسانية الفرد. يجب ان يحترم المجتمع الاشتراكي الديمقراطي المساجد والمعابد والكنائس والمجتمعات الدينية ونشاطها الاجتماعي واستقلالها. ومع ذلك، يجب تطبيق الحقوق الأساسية وحقوق العمل في المساجد والمعابد والكنائس والمجتمعات الدينية ومؤسساتها أيضًا، بما في ذلك الحق في الإضراب وحرية خلق النقابات ومناهضة العمل بدون اجر. لا يجوز لأي شخص لا يعتنق ديانة أن يتعرض للحرمان بأي شكل من الأشكال من حقوق المواطنة. يجب أن تنقل المدارس المعرفة المجردة والمحايدة حول الأديان والعمل على تثقيف المتلقي حولها وأن تعزز التسامح المتبادل بين مجتمعات المعتقدات كما يجب تقديم الفصول الدراسية في سياق المهمة التعليمية للدولة من قبل معلمين معترف بهم من قبل الحكومة وألا تتأثر بالمجتمعات الدينية المتشددة بالإضافة لالتزام المؤسسات التعليمية اثناء تقديم الفصول الدراسية بتوفير جرعه كافيه للمتلقي حول الاخلاق الانسانية الحميدة من منظور فلسفي في المقابل. ان المجتمع الاشتراكي في سعية للوصول لمرحلة التوازن المجتمعي في قضية الاديان يجب ان تكون قوانينه قوانين لا طائفيه بحيث يكون مجتمع يكفل للجميع الايمان بما يرغبون به مالم يتعارض ذلك مع الحقوق الاساسية للمواطنة للأخرين كما يجب ان تلتزم مؤسسات النظام القائم في ذلك المجتمع بعدم التمييز على الدين كما يكفل للجميع معتنقي الاديان ان ينظموا حياتهم عبر ما يؤمنون به من قناعات اجتماعية مالم يتعارض ذلك مع الحقوق الاساسية للمواطنة. كما يكفل المجتمع الاشتراكي حق تأسيس المعاهد الدينية أو المدارس القائمة على اساس ديني بشرط التزامها بنشر قيم العدالة الاجتماعية والحرية والإيثار والتسامح والحفاظ على انسانية واستقلالية الفرد وترسيخ مفهوم ان الحقوق الاساسية قائمة على اساس المواطنة ونبذ العصبية وافكار الغاء الاخر. كما لا يجب تمويلها من الضرائب العامة للدولة بل يتم تمويلها حصرا عبر ديوان الزكاة للمسلمين و ضريبة العقيدة بأسماء منفصله لذوي الديانات الاخرى مثالا وليس حصرا ( ضريبة الكنيسة للمسيحين , ضريبة المعابد لليهود) حيث يتم تحصيل تلك الاموال من الذين يرغبون في تسجيل انتماءاتهم الدينية بحيث يكون التسجيل اختياري والتحصيل اجباري على المسجلين ويتم الاشراف عليها عبر اجهزة الدولة المالية كرقابة على ان لا يتم صرفها الى في صالح المؤسسات الدينية المعنية من انشاء وصيانه وتشغيل مثل المساجد الكنائس المعابد المزارات والمدارس والمعاهد الدينية لكل اتباع عقيدة من مجموع تحصيلهم وكما تنص عليها عقائدهم كما يمنع استثمار تلك الاموال في المجالات الربحية ويمنع تحصيل اي مبالغ لصالح النشاطات الدينية خارج رقابة الدولة . بنفس قدر سعي المجتمع الاشتراكي لخلق التوازن فيه حول موقفه من قضايا الدين فان المبادئ الاشتراكية الديمقراطية ترفض رفضا باتا وتمنع وجود الطائفية والتيارات الدينية كظواهر تنظيمات سياسية. كما تعمل على المستوى المتقدم في المستقبل على تفكيك الطائفية كظاهرة تنظيم وسيطرة طبقية باعتبار ان الأساس المادي لاستمرارها كظاهرة تنظيم وسيطرة طبقية هو استمرار نمط الإنتاج الاستعماري (التابع) كتشكيلة اجتماعية اقتصادية حيث تتجاور أنماط الإنتاج ما قبل الرأسمالية وانماط إنتاج رأسمالية في ان واحد ، بحيث انه تعتبر الأيديولوجية الدينية والطائفية من أشكال إعادة الإنتاج التي تعبر عن أنماط الإنتاج ما قبل رأسمالية لان التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية التي هي طبيعة الاستغلال فيها مباشره تحتاج لاستمرار تلك الطبيعة الاستغلالية من وجود قوى ماورائية او الهية ميتافيزيقية ونوع من علاقات الخضوع يساعدها في عملية إعادة إنتاج هذه العلاقات الاستغلالية لأنه من غير الممكن ان تسيطر علي انسان يقوم بكافة عمليات الانتاج لصالح غيرة مع وجوده في مسغبة الجوع ونار المرض الا عبر منطق الطبيعة الاستغلالية من وجود قوى ماورائية .
https://www.medameek.com/?p=87422…جميع الحقوق محفوظة لصحيفة مداميك، لقراءة المزيد قم بزيارة
